سخنگوی دولت با تشریح روند ادغام شوراهای عالی:استناد رییس جمهور به نظر شورای نگهبان فقط بدلیل اعتبار علمی آن است


به گزارش یزدفردا به نقل شورای اطلاع رسانی :دکتر غلامحسین الهام ، سخنگوی دولت و وزیر دادگستری در پاسخ به اظهارات رییس مجلس و سخنگوی شورای نگهبان درخصوص فقدان وجاهت قانونی مصوبه اخیر دولت درمورد ادغام شوراهای عالی در کمیسیونهای دولت و نامه رییس جمهور به معاون اول خود در این خصوص، ضمن تشریح روند اصلاح ساختار اداری از برنامه سوم توسعه تاکنون تصریح کرد:مصوبه دولت درخصوص ادغام شوراهای عالی بر اساس مبانی مستحکم قانونی بویژه قانون اساسی بوده و استناد اخیر رییس جمهور به نظر شورای نگهبان فقط بدلیل اعتبار علمی آن است.

ü اقدام دولت قبلی در تشکیل سازمان مدیریت و برنامه ریزی بر اساس همین مستندات فعلی بود ولی آن وقت کسی اعتراضی نکرد!

ü آیا استناد دولت به مبانی محکم قانونی، ارتکاب خلاف است؟

ü نظرات شوراى نگهبان از منابع حقوق اساسى كشور است

ü آیا رییس جمهور باید برای تصمیم گیری مستند به قانون باید سرزنش شود

ü نمى توان تصميمات و اختيارات قانونى دولت را بدلیل وجود احتمال تصمیم مجلس در آينده، معطل يا مختل کرد

ü عمل به قانون اساسى، نقطه درهم شكستن هر نوع استبداد است

ü رئيس محترم مجلس شوراى اسلامى و سخنگوى محترم شوراى نگهبان نگران نباشند، نه هيچ قانونى لغو شده، نه از قانونگذارى ممانعت شده و نه در صورت تصويب قانون، كسى مى تواند از اجراى آن خوددارى كند.

سخنگوی دولت در یادداشتی که در پایگاه اطلاع رسانی دولت منتشر شد ، با اشاره به سابقه اصلاحات ساختار اداری خاطرنشان کرد:موضوع از ماده «يك» قانون برنامه سوم آغاز شد. اين ماده شورايى را موسوم به شوراى عالى ادارى تشكيل داد و در گروه وظايف و اختيارات اين شورا دوازده بند مشخص كرد كه بند يك آن چنين است: «اصلاح ساختار تشكيلات دستگاه هاى اجرايى كشور به استثناى وزارتخانه ها از طريق ادغام، انحلال و انتقال مؤسسات و سازمان ها به خارج از مركز». اين قانون كه مصوب سال ۱۳۷۸ است و تا پايان سال ۸۳ اعتبار داشته است در همان سال در ماده (۱۵۴) قانون برنامه چهارم تنفيذ مى گردد يعنى عيناً براى يك دوره برنامه (پنج ساله) ديگر ابقا مى شود.

اقدام دولت قبلی در تشکیل سازمان مدیریت و برنامه ریزی بر اساس همین مستندات فعلی بود ولی آن وقت کسی اعتراضی نکرد!

سخنگوی دولت با بیان اینکه در تاريخ11/12/1378 ، دولت وقت (جناب آقاى خاتمى) در هشتاد و هشتمين جلسه شوراى ادارى و به استناد اصل ۱۲۶ قانون اساسى دو سازمان را كه به موجب قانون تشكيل شده بودند يكى موسوم به سازمان «برنامه و بودجه» و ديگرى «سازمان استخدامى كشور» منحل و از ادغام اين دو سازمان، نهاد جديدى به نام «سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور» تشكيل داد ، افزود: هيچ انتقاد يا اعتراضى هم صورت نگرفت و هيچ شائبه اى هم مطرح نشد و در همه قوانين مصوب مجلس، از نام اين نهاد جديد، استفاده شده و كاركرد آن مورد تأييد قرار گرفت.

وزیر دادگستری تصریح کرد :مستند اين مصوبه شوراى عالى ادارى چنين است:«به منظور تحقق مطلوب وظايف و اختيارات رئيس جمهورى موضوع اصل يكصد و بيست و ششم قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران و تأمين يكپارچگى در مديريت كلان كشور ...» همان طور كه ملاحظه مى شود، رئيس جمهورى وقت مستقيماً به وظايف و اختيارات رئيس جمهور موضوع اصل ۱۲۶ قانون اساسى استناد مى كند و به موجب اين اختيارات دو سازمان كه هر دو براساس قوانين مصوب مجلس شوراى اسلامى شكل گرفته بودند، در يكديگر ادغام نموده و سازمان ديگرى با وظايف و ساختار جديد تشكيل مى دهد. حتى در اين مصوبه به اختيارات ناشى از ماده يك قانون برنامه سوم هم نيازى به استناد و استشهاد ديده نشده است.

غلامحسین الهام با اشاره به اینکه دولت نهم در همان شورای عالی اداری، در يكصد و سى و سومين جلسه مورخ18/4/86، با تشريح تفصيلى اهداف خود و به منظور حسن اجراى اصول ۶۰ ، ۱۳۴ و ۱۲۶ قانون اساسى و در اجراى مفاد ماده يك قانون برنامه سوم توسعه، تنفيذى در ماده ۱۵۴ برنامه چهارم و به استناد وظايف و اختيارات موضوع بند «ب» ماده (۱)، «معاونت نظارت و هماهنگى بر سياست هاى اقتصادى و علمى، معاون اول رئيس جمهور، معاونت هماهنگى و نظارت راهبردى نهاد رياست جمهورى، سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور و مؤسسات وابسته به آن با تمام وظايف و اختيارات و مسئوليت ها... را ادغام نمود افزود:در این جلسه تصويب شد، دو معاونت به نام هاى «معاونت توسعه مديريت و سرمايه انسانى» رئيس جمهور و «معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى» رئيس جمهور، ايجاد شود و اين مصوبه كه همان مستندات را داشت، اين بار با اعتراض و چالش هاى مختلف مواجه شد و برخى مدعى شدند اين اقدامات غير قانونى است.

سخنگوی دولت خاطرنشان کرد:همچنين شوراى عالى ادارى به استناد همين اختيارات شوراهاى متعددى كه اختيارات مشابه و غالباً اعضاى تكرارى داشتند و با رياست رئيس جمهور بايد تشكيل مى شدند، با همان اهداف اصلاح نظام ادارى و افزايش تحرك و كارايى و بهره ورى در يكديگر ادغام كرد و به چند شورا محدود نمود.

اقدامات مجلس برای سلب اختیارات قانونی قوه مجریه

غلامحسین الهام با یاد آوری اینکه ، مجلس شوراى اسلامى ابتدائاً با ارائه طرح تفسيرى از ماده (۱) قانون برنامه سوم (ماده ۱۵۴ برنامه چهارم)، دستگاه هاى تشكيل شده به موجب قانون را از شمول ماده مزبور خارج كرد افزود: این طرح با اشكال شوراى نگهبان (مغايرت با اصل ۷۳) مواجه شد و دليل آن، اين بود كه اين قانونگذارى جديد است و نمى توان بر آن اطلاق تفسير نمود.

وی تصریح کرد: نتيجه مترتب بر اين نظريه آن است كه اختيارات دولت مبتنى بر مواد مزبور قانون برنامه، قانونى بوده است.اما بعد از اشكال مزبور، مجلس محترم شوراى اسلامى قانون جديدى تصويب كرد كه «قانون اصلاح مواد۱۳۹ و ۱۵۴قانون برنامه چهارم است كه ضمن «دو ماده» تبصره اى به ماده۱۳۹ قانون برنامه چهارم (كه راجع به اصلاحات ساختار ادارى است) ملحق كرد و اختيارات دولت را در ماده يك قانون برنامه سوم و ماده۱۵۴ قانون برنامه چهارم محدود كرد و در واقع اختياراتى كه به دولت اجازه اصلاح، ادغام و انحلال اين سازمان ها را مى داد، سلب كرد. بدين شرح:«هرگونه ادغام و انحلال وزارتخانه ها و مؤسسات و شركت هاى دولتى و نهادها و مؤسسات عمومى غير دولتى كه به موجب قانون ايجاد شده يا مى شود، صرفاً با تصويب مجلس شوراى اسلامى خواهد بود.» و اختيارات بند «ب» ماده يك (قانون برنامه سوم) را محدود به رعايت تبصره ماده فوق (ماده ۱۳۹) نمود.

اذعان مجلس و شورای نگهبان به قانونی بودن تصمیمات دولت

سخنگوی دولت با بیان اینکه اين قانون بخوبى بيانگر آن است كه آنچه دولت تاكنون در ادغام شوراها و تغيير ساختار سازمان مديريت و برنامه ريزى انجام داده، قانونى بوده است و بعد از اين، مجلس شوراى اسلامى علاقه مند است كه اين اختيار را از دولت سلب كند افزود: بديهى است كه اين قانون جديدى است كه عطف بماسبق نمى شود و اقدامات دولت را كه قبل از لازم الاجرا شدن اين قانون صورت گرفته، ابطال نمى كند و اين تصميمات به اعتبار خود باقى است.

غلامحسین الهام با یاد آوری اینکه مجلس بعد از اين قانون طرح ديگرى را براى احياى مجدد همان شوراها به تصويب رساند افزود: شوراى نگهبان ابتدا اين طرح را از اين جهت كه «شوراها» چه شوراهايى است و آيا شامل شوراهايى كه قبل از انقلاب اسلامى در قوانين بوده اند، مى شود يا نه؟ مبهم دانست و مطابق روال خود اعلام كرد كه بعد از رفع ابهام، اظهار نظر خواهد نمود. بعد از اين ابهام مجلس طرح مزبور را به اين ترتيب اصلاح كرد كه مصوبه شوراى عالى ادارى در مورد ادغام شوراها «ملغى الاثر» مى شود و شوراهايى را كه نام آنها را احصا كرده، ابقا مى شوند و دولت هم موظف مى شود كه لايحه جديدى براى ساماندهى جديد شوراها ارائه كند.

سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: اين طرح كه عنوان «تعيين وضعيت شوراهاى عالى» را دارد، در شوراى نگهبان با سه اشكال مواجه شد:اين كه ماده واحده مصوبات شوراى عالى ادارى را ملغى الاثر مى كرد، طبق نظر شوراى نگهبان مغاير اصل ۶۰ قانون اساسى شناخته شد، يعنى اين كه تصميم دولت را كه بر اساس اختيارات قانونى خود اتخاذ كرده، نمى توان ملغى الاثر نمود. اين تداخل وظيفه قواى مقننه و مجريه است. نتيجه منطقى اين امر اين است كه تصميمات قبلى دولت در مورد شوراها، قانونى و معتبر است و خدشه اى در مورد آن نمى توان كرد. اين اظهار نظر شوراى نگهبان، از يك سو متوجه مصوبه مجلس محترم است و از سوى ديگر ناظر به يك تصميم اجرايى و قانونمند دولت.

آیا استناد دولت به مبانی محکم قانونی، ارتکاب خلاف است؟

وزیر دادگستری در ادامه افزود: اكنون اين پرسش مطرح است: اگر دولت مستند به اين اظهارنظر، تصميم خود را مستحكم و قانونى بداند، مرتكب خلافى شده است؟ و آيا اين نظر، به طور خاص در مورد دولت قابليت استناد ندارد؟ چون هيچ وضع جديدى ايجاد نشده و هيچ وضعيت قانونى اى هم تغيير نكرده است. در اشكال ديگر شوراى محترم نگهبان الزام به ارائه لايحه را هم مطابق رويه خود، مغاير اصل ۷۴ شناخت، يعنى اين كه ارائه لايحه از اختيارات دولت است و نمى توان دولت را ملزم به ارائه لايحه كرد.

غلامحسین الهام با تشریح دلایل مطرح شده از سوی شورای نگهبان برای رد مصوبه مجلس ، خاطرنشان کرد: در مورد شوراهاى عالى آموزش و پرورش، شوراى انرژى اتمى، شوراى اقتصاد، شوراى پول و اعتبار، شوراى عالى استاندارد، شوراى عالى حفاظت محيط زيست و شوراى عالى انفورماتيك كشور كه همه اين شوراها بر اساس قوانين مصوب قبل از انقلاب اسلامى به تصويب رسيده اند و اكنون به موجب اين قانون بايد ابقا شوند شورای نگهبان مصوبه مجلس را از سه جهت مورد خدشه قرار داده است، نخست اين كه بخشى از وظايف اين شوراها تقنينى است، يعنى در صلاحيت مجلس شوراى اسلامى است و از اين حيث مغاير اصل ۸۵ قانون اساسى است. ديگر آن كه بخشى تصويب آئين نامه است كه شأن دولت است و از اين حيث مغاير اصل ۱۳۸است و سوم اينكه برخى وظايف اجرايى است كه مغاير اصل ۶۰ است. و نهايتاً چون اين شوراها وجود خارجى ندارند و بايد تشكيل شوند، هزينه جديد دارند كه چون بار مالى آن تأمين نشده، مغاير اصل ۷۵ قانون اساسى است.

سخنگوی دولت سپس به بیان دلایل صدور دستور رییس جمهور به معاون اول خود پرداخت و افزود: از آنجايى كه طرح مجلس و نظرات شوراى محترم نگهبان كاشف از اين است كه شوراهاى ذكر شده بايد با همان روال و وظايف سابق تشكيل شوند، يعنى مجلس حتى با قانونگذارى جديد، مبادرت به احياى شوراهاى منحل شده مى نمايد، به علاوه ديدگاه هايى كه در مورد حسن اجراى قانون اساسى خصوصاً اصل ۱۳۴ ، ۶۰ و ۱۳۷ در خصوص وظايف دولت، وزرا و مسئوليت فردى و جمعى آنان در برابر مجلس شوراى اسلامى وجود دارد، رئيس جمهور دستور اقدامات جديدى را در چارچوب اختيارات قانونى خود و دولت به معاون اول خود صادر كردند. اين ابلاغ، هيچ قانونى را لغو نمى كند و واضح است كه مانع تصويب هيچ قانون جديدى هم نمى تواند باشد و كاملاً در چارچوب وظايف و اختيارات دولت است.

نظرات شوراى نگهبان از منابع حقوق اساسى كشور است

غلامحسین الهام با تاکید بر اینکه استناد و استشهاد رئيس جمهور به نظرات شوراى محترم نگهبان كه اين نظرات معتبر، حقوقى و تا زمانى كه نظر مغاير آن صادر نشده دوام دارد، بوده است ، افزود: نظرات شوراى نگهبان از منابع حقوق اساسى كشور است، و هيچكس در اين اعتبار و شأن علمى، ترديد و تشكيك نمى كند.البته، لازم الاجرا بودن اين نظرات موضوعاً در چارچوب تصميمات مجلس قرار دارد و ابلاغيه رئيس جمهور اصلاً در اين موضوع دخالتى ندارد. مجلس محترم اعم از اين كه اين نظرات را اعمال بكند يا نكند، به جايگاه و شأن علمى اين نظرات خدشه اى وارد نمى كند. و از طرفى با اعمال اين نظرات، اثر علمى آنها نيز منتفى نمى گردد. مانند رويه قضايى، يا رويه هاى ديوان عالى كشور كه با اعمال به وسيله دادگاه، يك بار عمل شده اند ولى از اعتبار ساقط نمى شوند.

آیا رییس جمهور باید برای تصمیم گیری مستند به قانون باید سرزنش شود

سخنگوی دولت با تصریح بر اینکه هيچ كس به خاطر استناد و استشهاد به اين نظرات و رويه ها قابل سرزنش نيست بلكه اقدامى تحسين برانگيز، در تقويت ديدگاه و سخن منطقى و مستدل و مستند گفتن است، افزود: آيا تاكنون شده است، كسى رئيس قوه مجريه را ملامت كند كه چرا مستدل و مستند به قانون سخن مى گويى؟ آيا رئيس جمهور از اين جهت كه با نهايت دقت و احتياط به همه عوامل تحت مديريت اجرايى خود، تذكر مى دهد كه دقت كنند اگر در تصميمات اجرايى، امورى شائبه قانونگذارى دارد و در حوزه اختيارات تقنينى است، مستقيماً عمل نكنند و با ارائه لايحه به مجلس، پيگير اين امور باشند، شأن قانون و احترام به آن را خصوصاً قانون اساسى را ارتقا مى دهد يا تنزل مى بخشد؟آيا در نامه رئيس جمهور به معاون اول جز اين امور چيز ديگرى مى توان يافت؟

نمى توان تصميمات و اختيارات قانونى دولت را بدلیل وجود احتمال تصمیم مجلس در آينده، معطل يا مختل کرد

غلامحسین الهام با بیان اینکه اگر مجلس محترم در آینده مصوبه خود را مطابق نظر شورای نگهبان اصلاح نمود و اين موضوع نهايتاً قانونى شد طبيعى است كه بر همه لازم الاجرا خواهد شد و نامه مزبور هيچ خدشه اى به اين امر وارد نكرده است خاطرنشان کرد: اگر مجلس بر مصوبه قبلی خود اصرار كرد و به مجمع تشخيص فرستاد و مجمع نظر مجلس را تصويب كرد، اولاً طبيعى است كه با اين فرض اقدامى مغاير قانون اساسى صورت گرفته است و خدشه اى به اين مبانى وارد نمى شود، ثانياً اين مصوبه مبتنى بر مصلحتى است كه بر قانون اساسى هم ترجيح دارد، لذا به مثابه يك حكم حكومتى بر قانون اساسى هم حاكم خواهد شد. حتى اگر از نظر موضوع، موافق با چنين تشخيص مصلحتى هم نباشد! چه كسى مى تواند در برابر اجراى چنين مصوبه اى مخالفت كرده و مناقشه كند؟ چنين مصوبه اى از قوانين مصوب مجلس و مورد تأييد شوراى نگهبان، از نظر حقوقى مستحكم تر خواهد بود. لكن - مادام المصلحه! - تا وقتى مصلحت باقى است، حتى مجلس محترم هم نمى تواند آن را نقض كند. نامه رئيس جمهور در اين خصوص نيز، هيچ مخالفت يا تعرضى ندارد. ما نمى توانيم، تصميمات فعلى و اختيارات قانونى دولت را معطل يا مختل بگذاريم، به اين جهت كه احتمال دارد در آينده، مجلس، تصميم ديگرى اتخاذ كند. آيا كسى مى تواند چنين نظرى را بپذيرد؟

پاسخ به یک شبهه درخصوص اصل 113 قانون اساسی

وزیر دادگستری با اشاره به شبهه مطرح شده درمورد اینکه رییس جمهور نمی توانسته بر اساس اصل 113 قانون اساسی مستقیما درباره شوراهای عالی تصمیم بگیرد، تصریح کرد: در خصوص ممنوعيت رئيس جمهور به طور مطلق از اجراى اصل ۱۱۳ كه رئيس جمهور را مسئول اجراى آن مى داند، كلام بسيار است. آيا همه اصول قانون اساسى مترتب بر وجود قانون عادى است مثلاً اين كه تحصيلات ابتدايى رايگان است، اين كه دوره رئيس جمهور چهار سال است، اين كه رئيس جمهور طبق اصل ،۱۲۷ برخى اختيارات را مى تواند به نماينده يا نمايندگان ويژه محول نمايد و ده ها نمونه ديگر، حتماً نياز به قانون عادى دارند؟ وی افزود: طبيعى است برخى امورى كه از مجراى قانون عادى قابل اجرا مى شوند رئيس جمهور موظف مى شود از طريق دولت نسبت به ارائه لايحه قانونى نسبت به قابليت اجرايى آن اقدام كند. البته مناسب بود، سخنگوى محترم شوراى نگهبان، در مورد نظرات شرعى شوراى نگهبان قائل به تفاوت مى شدند و نسبت به شأن نظرات فقهى شورا كه مطابق اصل چهارم قانون اساسى صادر مى شوند، توجه بيشترى مى دادند. به طور مثال اگر فقهاى معزز شوراى نگهبان، دريافت خسارت تأخير تأديه، يا فروش اوراق قرضه را خلاف شرع بدانند، اگر رئيس جمهور به دستگاه هاى اجرايى تحت امر خود دستور دهد تا نهايى شدن يك قانون از اقداماتى كه مطابق نظر فوق داخل در بحث ربا باشد اجتناب كنند، خلاف قانون اساسى عمل كرده است؟ و بايد به امور خلاف شرع در دستگاه اجرايى ادامه داد؟ آيا كسى مسئوليت تداوم اين خلاف شرع ها را بر عهده خواهد گرفت؟

عمل به قانون اساسى، نقطه درهم شكستن هر نوع استبداد است

سخنگوی دولت در پایان با بیان اینکه رئيس محترم مجلس شوراى اسلامى و سخنگوى محترم شوراى نگهبان نگران نباشند، افزود : نه هيچ قانونى لغو شده، نه از قانونگذارى ممانعت شده و نه در صورت تصويب قانون، كسى مى تواند از اجراى آن خوددارى كند. تنها اتفاقى كه افتاده است، بيان اين نكته بوده كه ديدگاه رئيس جمهور نسبت به اجراى قانون اساسى با نظرات گذشته و حال شوراى محترم نگهبان كه هم مرجع عالى تفسير قانون اساسى است و هم مهمترين منبع فهم و درك قانون اساسى است، منطبق شده است و اين افتخار بزرگى براى دستگاه اجرايى در عمل و اعتقاد و رفتار طبق قانون اساسى است. عمل به قانون اساسى، نقطه درهم شكستن هر نوع استبداد است.
غلامحسین الهام تاکید کرد: اين افتخار رئيس جمهور است كه نظرات او در مديريت كشور و نظام ادارى، با نظرات عالمانه و دقيق شوراى محترم نگهبان منطبق است. آيا چنين توافق نظر و اشتراك ديدگاهى خلاف است؟نسبت به ملامتگران، انسان ناخودآگاه اين كلام سيدالشهدا(ع) را به ياد مى آورد: الهى من كانت محاسنه مساوى فكيف لاتكون مساويه مساوى.

یزدفردا

• نویسنده : یزد فردا
• منبع خبر : خبرگزاری فردا